مسدود شدن ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران نزد بانکهای خارجی و محدودیت نقل و انتقالات مالی در بازارهای مالی بینالمللی از طریق ممنوعیت استفاده از سوئیفت و تحریم بانکهای ایرانی از جمله اثرات تحریمهای مالی و بانکی بود کهموجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کلیه تحریمها و محدودیتهای هستهای وضع شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شده است. برداشته شدن این تحریمها آثار مهمی هم در حوزه بانکی کشورمان داشته است .در این خصوص با عباس آرگون، یکی از اعضای اتاق ایران به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.
این عضو اتاق تهران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص برجام و مشکلاتی که بعد از توافق نامه مشترک ایران و کشورهای غربی وجود دارد، گفت: اگر یک قدم عقبتر بایستیم و مشکلاتی که در پسا برجام وجود دارد را بررسی کنیم، خواهیم دید که بسیاری از این چالش ها ربطی به تحریم ها نداشته و قبل از این اتفاق گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و هنوز هم هست. عباس آرگون می گوید: به این معنا که انتظار از برجام در برخی از موضوعات بیش از اندازه بوده است.
وی در ادامه افزود: البته این در حالی است که بسیاری از این مشکلات در صنایعی همچون صنعت نفت، صنعت حمل و نقل و ... حل شده و در برخی زمینه ها همچون گشایش های اعتباری و بانکی هنوز به قوت خود باقی مانده است.
این عضو اتاق تصریح کرد: موثرترین و بیشترین حجم برنامه های دولت در سیاست های جدید ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود، مربوط به سیاست های پولی و بانکی است و بانک ها نقش عمده ای در اجرای این سیاست ها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش توان تسهیلات دهی، کاهش سپرده قانونی، حمایت از طرح های عمرانی و تولیدی و... به عهده خواهد داشت. همانطور که بعد از تشدید تحریمها، بیشترین آثار تحریم از طریق شبکه بانکی و نقلوانتقال پول، موجب افزایش هزینههای مالی، مشکلات اعتبارات اسنادی و تنگ شدن فضای تجاری کشور شد، انتظار میرود که بهدنبال لغو تحریمهای ایران نیز سریعترین تحولات را در بخش بانکداری کشور شاهد باشیم
آرگون با اشاره به تحریم ها می گوید: متاسفانه طی سالیان گذشته ارتباط بانکهای ما با بانکهای بینالمللی قطع شده بود و در این شرایط اتصال مجدد و برقراری روابط کارگزاری، امری زمانبر است چرا که برقراری روابط کارگزاری منوط به شرایطی است و باید مذاکراتی بین بانکهای داخل و خارج صورت گیرد.
این عضو اتاق در ادامه می گوید: در حال حاضر بسیاری از بانکهای بینالمللی با سیستم مالی آمریکا که مبتنی بر دلار است، فعالیت میکنند. در دوران تحریمها بسیاری از بانکهای بینالمللی به دلیل ارتباط با ایران، توسط آمریکا جریمه شدند و به همین دلیل نیز توافقنامههایی را با این کشور مبنی بر عدم همکاری با بانکهای ایرانی امضا کردند.
وی افزود: این در حالی است که پس از برجام و رفع تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ریسک های تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافت. از این رو، رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک ها و شرکت های ایرانی شد. علاوه بر این، جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعه ای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم ها در اثر برجام، چشم انداز روشن تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.
این عضو اتاق می گوید: با توجه به موارد فوق، می توان اظهار کرد که گشایش های که در نتیجه برجام ایجاد شده است، زمینه مناسبی را برای گسترش روابط مالی و بانکی بین المللی ایران ایجاد کرده است و در عین اینکه گشایش های قابل توجهی در روابط بانکی بین المللی محقق شده اند، زمینه برای پیشرفت های بیشتر نیز وجود دارد. امید است با تلاش پیگیر و مستمر بانک مرکزی و نظام بانکی در سایه حمایت و پشتیبانی ملت ایران، دستاوردهای مثبت اقتصادی و مالی کشور تداوم یابد.
نظر شما